على محمدى خراسانى
87
شرح كفاية الأصول (فارسى)
قوله : ثمّ لا يخفى : مختار آخوند ( ره ) اين شد كه صدر روايت يا مغيّا ( كل شىء طاهر ) يك دليل اجتهادى و مبيّن حكم واقعى است و ذيل آن يا غايت ( حتى تعلم انّه قذر ) مبيّن حكم ظاهرى است ( استصحاب طهارت ) و غايت مذكور به حكم برمىگردد و غايت حكم است نه قيد موضوع ( بر خلاف نظريّهء شيخ اعظم و صاحب فصول . ) و براى مختار خود شواهدى آوردند و اينك آخرين شاهد و مؤيّد آن است كه در ذيل روايت مذكور دو كلمه آمده كه عبارتند از : « فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك شىء » و اين دو جمله كه با فاء تفريع آمده ، متفرع بر غايت مذكور و بيانگر آن است و جمله اوّل مفهوم غايت را صريحا آورده كه منطوقش حتّى تعلم . . . بود ؛ يعنى تا زمانى كه بدانى . . . يعنى تا نمىدانى طاهر است و مفهومش اين است كه وقتى علم به نجاست پيدا كردى . پس نجس است . جملهء دوّم منطوق هم غايت را صريحا آورده كه تا نمىدانى آزادى چيزى به گردنت نيست . و لزوم اجتناب ندارى . حال اگر مغيّا مرتبط به غايت بود و غايت قيد مجموع بود ، بايد اين ذيل هم متفرّع بر مجموع كل شىء طاهر . . . باشد نه بر غايت تنها . درحالىكه ظهور در تفريع بر غايت دارد و اين بدان معناست كه مغيّا مقيّد به اين قيد نيست و حكم طهارت روى خود شىء به عنوان اصلى و ذاتىاش رفته و علم و جهل دخالتى ندارد و اين با بيان حكم واقعى سازگار است . نكته : مرحوم آخوند در بحث اصل برائت در بخش برائت شرعى به رواياتى استناد كردند و از جمله روايت « كل شىء كل حلال حتى تعرف انّه حرام » بود و آنجا صريحا فرمودند « حيث دلّ على حليّة ما لم يعلم حرمته . . . » و صدر و ذيل روايت را دليل بر قاعدهء حليّت دانستند و غايت را قيد موضوع قرار دادند و حديث را دالّ بر حكم ظاهرى دانستند ؛ ولى در ما نحن فيه صدر را از ذيل جدا كردند و مغيّا را دليل اجتهادى گرفتند . . . و اين با آن فرمايش سازگار نيست . ) قوله : ثمّ انّك : از بيانات و تقريب استدلال ما به روايات مذكور به خوبى روشن شد كه اوّلا به حكم اين روايات استصحاب حجّت است و ثانيا مطلقا حجّت است و تفصيلى در كار نيست و لذا تكليف ساير اقوال روشن شد كه قول به نفى حجيّت استصحاب به نحو